مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، کارت های اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیک به جایگاه ویژه ای دست یافته اند؛ لذا در جهت همگام بودن با تکنولوژی و استفاده بهینه از این ابزار می بایست نظام های حقوقی اسلامی نسبت به وضع قوانین مدون در این زمینه اقداماتی جدی به عمل آورند. در این مقاله با توجه به این مطلب که عمده ترین مانع در شکل گیری و رواج کارت های اعتباری بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت قوانین مربوط به کارت های مذکور با قوانین فقهی اسلامی ربا است، لذا در بدو امر به کلیات مسئله پرداخته و پس از ذکر مزایا و منافع ذی­نفعان کارت های اعتباری، ماهیت حقوقی معامله با کارت های موصوف بیان می گردد و با بررسی کلی کارت های اعتباری در ایران و کشورهای انگلوساکسون، راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که در ایالات متحده آمریکا، در قوانینی که توسط هیأت مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) وضع شده است و ناظر بر وام های بانکی و قرارداد وام در حقوق امروزی است، قرارداد کارت های اعتباری، در قالب عقد قرض(وام) بیان گردیده است و در حال حاضر در ایران قانون مدون و متحدالشکلی که ناظر بر فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد که همین امر منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده ای در استفاده از اینگونه کارت ها گردیده است؛ لذا در جهت رفع موانع موجود می توان بر اساس اصل آزادی اراده، با محصور کردن قراردادهای مربوطه در قالب ماده 10 قانون مدنی و تعیین میزان سود و اقساط از پیش تعیین شده در زمان انعقاد قراردادها، علاوه بر رعایت قواعد و اصول فقهی و حقوقی گامی دیگر در جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور برداشت.